الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص344

أحدهما : له الخيار ، لأنه إذا كان في غير مكان الأول كان عيباً غير الأول .

والوجه الثاني : لا خيار ، لأنه من جنس الأول كالمتصل فلو رضي ببرصها فظهر بها جذام كان له الخيار بالجذام دون البرص ، لأنه قد تأنف نفسه الجذام ، ولا تعاف البرص ولو كان بها جذام أو برص فلم يختر فسخ نكاحها حتى زال وبرئ ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يزول قبل علمه به فلا خيار بعدم ما يوجبه .

والضرب الثاني : أن يزول بعد علمه وقبل فسخه بعذر آخر عنه ففي خياره وجهان :

أحدهما : له الخيار اعتباراً بالابتداء .

والثاني : لا خيار له اعتباراً بالانتهاء .

فلو وجد الزوج بها عيباً ووجدت بالزوج عيباً ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يختلف العيبان فيكون عيب أحدهما جذاماً وعيب الآخر برصاً ، فلكل واحد الخيار بعيب صاحبه ، لأن المجذوم قد يعاف الأبرص والأبرص قد يعاف المجذوم .

والضرب الثاني : أن يتساوى العيبان فيكون بكل واحد منهما برص أو جذام ففي ثبوت الخيار وجهان :

أحدهما : أن لا خيار لتكافئهما وأنه ليس بنقص أحدهما عن حالة صاحبه .

والوجه الثاني : أن لكل واحد منهما الخيار ، لأنه قد يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه من بصاق ومخاط وأذى – والله أعلم – .