الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص262

الحاكم الفرقة بطلقة تعلقاً بأن الفرقة لا تكون إلا بالحادث ، وليس يخلو الحادث من ثلاثة أمور .

إما أن يكون لإسلام من أسلم ، أو لكفر من تأخر ، أو لحكم حاكم فلم يجز أن يكون للإسلام ، لأنه مأمور به فلم يكن سبباً لزوال ملكه ، ولم يجز أن يكون للكفر ، لأنه قد كان ، والنكاح بحاله فلم يبق إلا أن يكون بحكم الحاكم ، فاقتضى أن تتعلق الفرقة به تقدم الحكم أو تأخر ، قال : ولأن إسلام أحد الزوجين لا يوقع الفرقة بينهما كما لو أسلم زوج الكتابية .

ودليلنا : هو أن اختلاف الدين إذا منع ابتداء النكاح أوجب وقوع الفرقة من غير حكم قياساً على إسلام أحدهما في دار الحرب ، ولأن دار الإسلام أغلظ في أحكام النكاح من دار الشرك ، ثم كانت دار الشرك لا تراعي في وقوع الفرقة ، بإسلام أحدهما حكم الحاكم فدار الإسلام بذلك أولى .

فأما الاستدلال الأول فالجواب عنه أن الفرقة إنما وقعت باختلاف الدين المانع من ابتداء النكاح ، وليس من الأقسام المذكورة فلم يصح الاستدلال بها .

وأما قياسه على إسلام أحد الزوجين فالمعنى فيه : أنه لما لم يمنع ذلك من ابتداء النكاح ؛ لأنه يجوز أن يتزوج المسلم كتابية لم تقع الفرقة بإسلام الزوج الكتابي ، وليس كذلك في ملتنا لأنه لا يجوز أن يتزوج المسلم وثنية ، ولا الوثني مسلمة فجاز أن تقع الفرقة بإسلام أحد الوثنيين .