الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص247

قال الماوردي : اعلم أن النساء ثلاث : خلية ، وذات زوج ، ومعتدة .

فأما الخلية التي لا زوج لها وهي في عدة فيجوز خطبتها بالتعريض والتصريح وأما ذات الزوج فلا يحل خطبتها بتعريض ولا تصريح ، وأما المعتدة فعلى ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تكون رجعية .

والثاني : أن تكون بائناً لا تحل للزوج .

والثالث : أن تكون بائناً تحل للزوج .

فأما الرجعية فلا يجوز لغير الزوج أن يخطبها تصريحاً ولا تعريضاً ؛ لأن أحكام الزوجية عليها جارية من وجوب النفقة ووقوع الطلاق ، والظهار منها ، وإنما يتوارثان إن مات أحدهما ، ويعتد عدة الوفاة إن مات الزوج ، ومتى أراد الزوج رجعتها في العدة كانت زوجته .