الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص244
أحد الأمرين : أن يصير ولدها المسلم مرقوقاً لكافر والشرع يمنع من استرقاق كافر لمسلم .
والثاني : أن يسبي المسلم ؛ لأن ولدها المسلم ملك لكافر ، وأموال الكفار يجب أن تسبى والشرع يمنع من سبي المسلم ، وإذا كان الشرع مانعاً مما يفضي إليه نكاح الأمة الكافرة وجب أن يكون مانعاً من نكاح الأمة الكافرة .
فأما الاستدلال بقوله تعالى : ( فَمَا مَلَكَتْ أيْمَانكُمُ ) فالمراد به الاستمتاع بهن بملك اليمين لا بعقد النكاح فجاز أن يستوي فيه استباحة المسلمة والكتابية ؛ لأنه قد استقر عليها ملك مسلم فلم يفضي إلى سبي ولدها ، وكذلك الحكم في نكاح الأمة المسلمة فلم يجز الجمع بين نكاحها ونكاح الأمة الكافرة ، وأما قوله : إن كل واحد من النقصين لا يمنع فكذلك اجتماعهما ، قلنا : لكل واحدة منهما تأثير في المنع ، فصار اجتماعهما مؤثر في التحريم .
أحدهما : يكون مرقوقاً لسيدها .
والقول الثاني : يكون حراً وعلى الأب قيمته لقول النبي ( ص ) : ‘ لا يجري على عربي صغار بعد هذا اليوم ‘ والاسترقاق من أعظم الصغار ، فوجب أن ينتفي عن العرب ، ولأن ذلك مفضٍ إلى استرقاق من ناسب النبي ( ص ) في أقرب آبائه مع وصية الله تعالى بذوي القربى ، فلو نكح الحر مكاتبة كان في وجه إن لم يكن عربياً قولان :
أحدهما : مملوك لسيدها .
والثاني : تبع لها ، وإن كان عربياً ، ففيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : حر يعتق على أبيه بقيمته .
والثاني : تبع لأمه ، يعتق بعتقها ، ويرق برقها .
والثالث : أنه ملك لسيدها والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا كما قال : لا يجوز للعبد المسلم أن يتزوج بالأمة الكتابية كما لا يجوز أن يتزوج بها الحر المسلم وجوزه أبو حنيفة ، كما جوزه للحر ، وفرق بعض العراقيين بين الحر والعبد ، فجوز للعبد أن ينكح الأمة الكتابيةن ولم يجوزه للحر ، لأن العبد قد ساواها في نقص الرق واختصت معه بنقص الكفر فلم يمنعه أحد النقصين كما لم يمنع المسلم الحر أن ينكح الكتابية الحرة لاختصاصها معه بأحد النقصين ، وخالف نكاح الحر