الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص239

فإذا ثبت أن نكاح الحر للأمة معتبر بما أوضحناه من الشروط الثلاثة فليس له إذا استكملت فيه أن ينكح أكثر من أمة واحدة .

وقال أبو حنيفة ، ومالك : يجوز أن ينكح منهن أربعاً كالحرائر استدلالاً بقول الله تعالى : ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ المُؤْمِنَاتِ ) ( النساء : 25 ) فأطلق ملك اليمين إطلاق جمع فحمل على عمومه في استكمال أربع كالحرائر ، ولأن كل جنس حل نكاح الواحدة منه حل نكاح الأربع منه كالحرائر طرداً والوثنيات عكساً ؛ ولأن كل من جاز أن له أن يتزوج بأكثر من حرة واحدة ، جاز له أن يتزوج بأكثر من أمة واحدة كالعبد .

ودليلنا قول الله تعالى : ( ذَلَكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ ) ( النساء : 25 ) وهذا إذا تزوج أمة واحدة فقد أمن العنت فلم يجز أن يتزوج بأمة قياساً على ما تحته من الحرائر أخرى ، ولك تحري هذا قياساً فتقول : إنه حر أمن العنت فلم يجز أن يتزوج بأمة قياساً على من تحته حرة ، وإن شئت قلت حر قادر على وطء بنكاح قياساً على هذا الأصل ، ولأنه محظور إلا عند الضرورة فلم يستبح منه إلا ما دعت إليه الضرورة كأكل الميتة .

فأما الاستدلال بالآية فلا يقتضي إلا أمة واحدة ؛ لأنه قال : ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ المُؤْمِنَاتِ ) ( النساء : 25 ) فلما كان المراد بالحرائر المحصنات واحدة وجب أن يكون المراد بما في مقابلتهن من الإماء واحدة ، وعلى أن الأمة بدل من الحرة ولا يجوز أن يكون البدل أوسع حكماً من المبدل .