الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص227

وإذا كان كذلك فالذي لها عليه من الحقوق المهر ، والنفقة ، والكسوة ، والسكنى ، والقسم ، والذي له عليها من الحقوق تمكينه من الاستمتاع ، وإن لا تخرج من منزله إلا بإذنه وهذه هي حقوق الزوجية بين المسلمين ، وكذلك بين المسلم والذمية .

فأما أحكام العقد فهي الطلاق ، والظهار ، والإيلاء ، واللعان ، والتوارث ، وكل هذه الأحكام في العقد على الذمية كما في العقد على المسلمة إلا في شيئين :

أحدهما : أنهما لا يتوارثان لقوله ( ص ) : ‘ لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ‘ .

والقول الثاني : أن الحد في قذفها التعزير ؛ لأن الإسلام شرط في حصانة القذف برواية نافع عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : ‘ من أشرك بالله فليس بمحصن ‘ فإن أراد أن يلاعن ليسقط به هذا التعزير جاز ؛ لأن التعزير ضربان :

الأول : تعزير أذى لا يجب .

الثاني : وتعزير قذف يجب .

فتعزير الأذى يكون في قذف من لا يصح منها الزنا كالصغيرة والمجنونة ، فلا يجب ولا يجوز فيه اللعان ، وتعزير القذف يكون في قذف من يصح منها الزنا ، ولم تكمل حصانتها كالأمة والكافرة فيجب ويجوز فيه اللعان ، فأما ما سوى هذين الحكمين من الطلاق والظهار والإيلاء والرجعة فهي في جميعه كالمسلمة .