الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص183

وإذ قد مضى الكلام في وطء الأب جارية ابنه ووطء الابن جارية أبيه قد ذكر ما يجب على كل واحد منهما من إعفاف صاحبه .

أما الابن فلا يجب على الأب إعفافه وإن وجبت عليه نفقته ؛ لأن نفقة الابن بعد الكبر مستصحبة لحال الصغر التي لا يراعي فيها الإعفاف فاستقر فيه حكم ما بعد الكبر اعتباراً بحال الصغر ، فأما الأب فوجوب إعفافه على الابن معتبر بوجوب نفقته عليه فإن كان الأب موسراً لم تجب عليه نفقته ولا إعفافه ، وإن كان معسراً نظر فإن كان عاجزاً عن الكسب بزمانه أو هرم وجبت نفقته وإن كان قادراً عليه ففي وجوب نفقته قولان :

أحدهما : تجب اعتباراً بفقره .

والثاني : لا تجب اعتباراً بقدرته .

فإن لم تجب نفقة الأب لم يجب إعفافه وإن وجبت نفقه ، فإن لم يكن به إلى الزوجة حاجة لضعف شهوته لم يجب على الابن تزويجه وإن كان محتاجاً إلى النكاح لقوة شهوته ففي وجوب إعفافه على الابن قولان :

أحدهما : نقله ابن خيران وتأوله غيره من كلام المزني هاهنا أنه لا يجب إعفافه وإن وجبت نفقته وبه قال أبو حنيفة اعتباراً بأمرين :

أحدهما : بالابن في أن وجوب نفقته لا تقتضي وجوب إعفافه لو احتاج .

والثاني : بالأم في أن وجوب نفقتها لا تقتضي وجوب إعفافها لو احتاجت ، وإن كان إعفافه معتبراً بالطرف الأدنى سقط بالابن ، وإن كان معتبراً بالطرف الأعلى سقط بالأم .

والقول الثاني : نص عليه في ‘ الدعوى والبينات ‘ وهو اختيار جمهور أصحابنا أن إعفافه واجب كنفقته لعموم قوله تعالى : ( وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ) ( لقمان : 15 ) وإنكاحه من المعروف ، ولأنه لما وقيت نفس الأب بنفس الإبن فلم يقتص من الأب بالابن فأولى إن توفى نفسه بمال الابن في وجوب إعفافه على الابن وبهذا المعنى فرقنا بينه وبين الابن في