الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص113

قال الماوردي : وهذا كما قال : الوكالة في التزويج جائزة .

وقال أبو ثور : لا يجوز استدلالاً بأن الولي لما لم يكن له أن يرضى بالولاية لم يكن له أن يوكل فيها ؛ ولأن الولي نائب فلم يكن أن يوكل من ينوب عنه كالوكيل الذي يجوز أن يوكل غيره ، وهذا خطأ لقوله ( ص ) : ‘ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ‘ وإذن الولي إنما صح في الوكالة لا للمنكوحة ، ولأن النبي ( ص ) وكل عمرو بن أمية الضمري في تزويج أم حبيبة بنت أبي سفيان بأرض الحبشة فأصدقها النجاشي عنه أربعمائة دينار : فجعل عبد الملك بن مروان ذلك حد الصداق للشريفات من قومه ، ووكل رسول الله ( ص ) أبا رافع في تزويج ميمونة بنت الحارث الهلالية بمكة سنة سبع فردت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب فزوجها به ، وكان العباس زوج أختها أم الفضل ، فإن قيل : فهذا يدل على أن للمرأة أن تعقد على نفسها ؛ لأنها ردت أمرها إلى العباس ، ولم يكن ولياً لها فعن هذا أربعة أجوبة :

أحدها : أن هذا كان قبل استقرار الشرع في عقود المناكح واشتراط الولي .

والثاني : يجوز أن يكون تزويجه لها بأن كان سفيراً في العقد ومشيراً .

والثالث : أنه يجوز أن يكون وليها رد ذلك إليه فزوجها .

والرابع : قاله بعض أصحابنا أن النبي ( ص ) مخصوص أن ينكح بغير ولي .

ويدل على جواز الوكالة أن النكاح عقد يقصد فيه المعاوضة فصحت فيه الوكالة كالبيوع ، فأما الوصية به فإنها لم تصح لانقطاع ولايته بموته فصار موجباً في حق غيره وهو في الوكالة موكل مع بقاء حقه فصحت وكالته ، وإن لم تصح وصيته ، وأما الوكيل فلم يجز أن يوكل ؛ لأنه مستناب بعقد ، والولي يجوز أن يوكل ؛ لأنه مالك بالشرع فافترقا .