الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص82

وإن كان قد دخل بها قبل ابتياعها له ، فقد استقر لها الصداق كاملاً بالدخول على الزوج قد ملكته فصار عبداً لها ، قبل تبرأ الزوج منه بحدوث ملكها أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : قد برئ منه ، لأن السيد لا يصح أن يثبت له في ذمة عبده مال فعلى هذا قد برئ السيد من ضمانه لبراءة المضمون عنه ، وللسيد مطالبتها بالألف الذي هو ثمن .

والوجه الثاني : أن الزوج لا يبرأ من صداقها ، وإن صار عبداً لها لاستقراره عليه قبل ملكها له فلم يسقط إلا بأداء أو إبراء ، وإن صار لها عبداً ، وإنما لا يثبت لها ابتداء في ذمته مال بعد أن صار لها عبداً ، فإما أن يكون الحق ثابتاً فلا يمتنع أن يكون بعد الملك باقياً فعلى هذا لها على السيد الألف الذي هو صداقها ، وللسيد عليها الألف التي هي ثمن زوجها ، فإن كانت الألفان من نقدين مختلفين لم يصر قصاصاً ، وكان عليها أن تؤدي إلى السيد الألف التي هي ثمن زوجها وعلى السيد أن يؤدي إليها الألف الذي هو صداقها .

فإن قال كل واحد منهما لا أدفع ما علي حتى أقبض مالي لم يكن ذلك له ، لأنه لا تعلق لأحد المالين بالآخر ، فأيهما بدأ بالمطالبة قضى له على صاحبه بالدفع فإن تبارءا من