الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص68

فأما القسم الأول وهو أن تزول عذرتها بوطء ، فالوطء على ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون حلالاً إما في عقد نكاح ، أو بملك يمين .

والثاني : أن يكون شبهة .

والثالث : أن يكون زنى حراماً وجميع ذلك يزول به البكارة سواء كان الوطء بنكاح ، أو سفاح ويجري عليها حكم الثيب .

وقال أبو حنيفة : إذا زالت عذرتها بزنا كانت في حكم البِكْر إلا أن يتكرر منها استدلالاً بأن الزانية إذا تذكرت ما فعلت من الزنا خجلت واستحييت من التصريح بطلب الأزواج فكان حالها أسوأ حالاً من البكر ، ولأن كل وطء لا يبيح الرجعة للزوج الأول لم يزل به حكم البكارة كالوطء في غير القبل .

ودليلنا قوله ( ص ) : ‘ ليس للولي مع الثيب أمر ‘ فكان على عمومه ولأن بكارتها زالت بوطء فوجب أن تكون في حكم الثيب كالموطؤة في نكاح ، ولأن كل وطء زالت به البكارة إذا كان حلالاً زالت به البكارة ، وإن كان محظوراً كوطء الشبهة ، ولأن كل وطء زالت به البكارة إذا تكرر زالت به البكارة وإن لم يتكرر كالمنكوحة ، وقد قال : إنه لو تكرر منها الزنا صارت ثيباً وكذلك إذا لم يتكرر ولأن صمت البكر إنما صار إذناً لاستحيائها بدوام الخفر وقلة اختيارها للرجال فتميزت عن الثيب التي قد ظهر خفرها وخبرت الرجال فصارت أقل حياء من البكر والزانية لم تقدم على الزنا إلا لزوال الحياء وارتفاع الخفر فصارت أجرأ على القول وأخبر بالرجال من ذات الزوج ، وفي هذا الاستدلال انفصال عما أورده فأما قياسه مع انتقاضه بتكرار الزنا فالمعنى في الوطء في غير القبل بقاء العذرة مفارق الزنا الذي زالت به العذرة في الوطء في غير القبل .