الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص22

وقال سعيد بن جبير فجعل عذابهن ضعفين وعلى من قذفهن الحد ضعفين ، ولم أر للشافعي نصًّا في أحد القولين غير أن الأشبه بظاهر كلامه إنما حدان في الدنيا ، فإن قيل : في أمر مضاعفة الحد عليهن من تفضيلهن .

قيل : لأنه لما كان حد العبد نصف حد الحر لنقصه عن كمال الحر ، وجب أن يكون مضاعفة الحد عليهن من تفضيلهن على غيرهن ثم قال تعالى : ( وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ ) ( الأحزاب : 31 ) أي يطيع الله ورسوله والقنوت الطاعة ثم قال : ( وَتَعْمَلُ صَالِحاً نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً ) ( الأحزاب : 31 ) فضوعف لهن الأجر مرتين كما ضوعف عليهن العذاب ضعفين فصار كلا الأمرين تفضيلاً لهن وزيادة في كرامتهن ، وفي ‘ أجرها مرتين ‘ قولان لأهل العلم :

أحدها : أن كلا الأجرين في الآخرة .

والثاني : أن أحدهما في الدنيا والثاني في الآخرة ، ويحتمل قوله ( وَاعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً ) تأويلين :

أحدهما : حلالاً فقد كان رزقهن من أجل الأرزاق .

والثاني : واسعاً ؛ فقد صار رزقهن بعد وفاته وفي أيام عمر من أوسع الأرزاق .