الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص10

‘ فمن ذلك أن كل من ملك زوجةً فليس عليه تخييرها وأمر عليه الصلاة والسلام أن يخير نساءه فاخترنه ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ذكر الشافعي ما خص به رسول الله ( ص ) في مناكحه دون غيره لأمرين :

أحدهما : أنه كتاب النكاح فأورد ما اختص بالنكاح .

والثاني : أنه منقول عنه من ‘ أحكام القرآن ‘ فأورد منه ما نص الله تعالى عليه في القرآن ، فمن ذلك وهو ما خص به تغليظاً أن الله تعالى أوجب عليه تخيير نسائه ولم يوجب ذلك على أحد من خلقه ، فقال تعالى : ( يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ، وَإنْ كُنْتُنَّ تُرْدْنَّ اللهَ وَرَسُولََهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فإنَّ اللهَ أَعَدَّ للْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً ) ( الأحزاب : 28 ، 29 ) ، فاختلف أهل العلم فيما خيرهن رسول الله ( ص ) فيه على قولين :

أحدهما : أنه خيرهن بين اختيار الدنيا فيفارقهن وبين اختيار الآخرة فيمسكهن ، ولم يخيرهن الطلاق ، وهذا قول الحسن وقتادة .

والثاني : أنه خيرهن بين الطلاق أو المقام ، وهذا قول عائشة ، ومجاهد ، وهو الأشبه بقول الشافعي .

واختلف أهل العلم في سبب هذا التخيير على خمسة أقاويل :