الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص539

وإذا ثبت هذا فقد كان يمتنع من صدقة الفرض تحريما ، وفي امتناعه من صدقة التطوع قولان :

أحدهما : أنه كان يمتنع منها تحريما كالفرض ، ولأن النبي ( ص ) أكل من لحم تصدق به على بريرة وقال : هو لها صدقة لنا و هدية ، وصدقات اللحوم بالمدينة كانت من ضحايا تطوع غير واجبة .

والقول الثاني : أنه كان يمتنع منها تنزيها لا تحريما ، لأنه قد كان يصلي في المساجد وهي صدقات ويشرب من بئر رومة بالمدينة وبئر زمزم بمكة وهما صدقتان .

وقال أبو علي بن أبي هريرة : ما كان من صدقات التطوع على الأعيان كانت محرمة عليه ، وما كان منها مسألة على الكافة لم تحرم عليه مثل صلاته في المساجد وشربه من الآبار .

والذي أراه عندي أصح ، أن ما كان منها أموالا مقومة كانت عليه محرمة وما لم تكن أموالا مقومة كانت له مباحة ، فعلى هذا كانت صلاته في المساجد وشربه من بئر رومة وزمزم ، ولو كانت الصدقة المسيلة ثمارا لا تحل له ، وعلى قول ابن أبي هريرة تحل له .