الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص518

فإذا قسم ذلك عليهم كما وصفنا لم يخل حالهم من ستة أقسام :

أحدها : أن تكون سهام جميعهم وفق كفاياتهم من غير زيادة ولا نقص فقد استوفوها وخرجوا بها ، إن استحقوا مثلها من غيرها .

والقسم الثاني : أن تكون سهام جميعهم مقصرة عن كفاياتهم ، فإذا قسمها فيهم كان من الباقي من كفاياتهم من أهل الصدقات فيما يأتي منها حتى يستوفوا قدر الكفايات إن أمكنت .

والقسم الثالث : أن تكون سهام جميعهم زائدة على قدر كفاياتهم فإذا أخذوا منها قدر كفاياتهم نقل الفاضل عنهم إلى أقرب البلاد بهم .

والقسم الرابع : أن تكون سهام بعضهم وفق كفاياتهم وسهام بعض مقصرة عن كفاياتهم فإذا قسم الكافي على أهله خرجوا به من أهل الصدقة ، وإذا قسم المقصر على أهله كانوا في الباقي من أهل الصدقة .

والقسم الخامس : أن تكون سهام بعضهم زائدة على قدر كفاياتهم وسهام بعضهم ناقصة عن كفاياتهم ، فإذا فض الناقص على أهله ، وحبس من الزائد ما فضل عن وفق الكفاية ففي مصرفه وجهان :

أحدهما : أنه يرد الفضل إلى أهل السهام المقصرة حتى يستوفي جميع الأصناف قدر كفاياتهم تغليبا لحكم المكان أن لا ننقل صدقة إلى غيره ، وفيه مستحقها .

والوجه الثاني : أن ننقل الفضل عن السهام الزائدة إلى تلك الأصناف في أقرب البلاد بهم ولا ترد على غيرهم تغليبا لحكم الأعيان أن لا يفضل بعض الأصناف على بعض .