الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص376

وقال أبو إسحاق المروزي ، هي مصورة في رجل قبل وديعة طوعا ثم تغلب عليه متغلب فأكرهه على أخذها منه ، فهذا على ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يأخذها المتغلب بنفسه من غير أن يدفعها المستودع ولا دلالة عليها ، فهذا غير ضامن لها ، لأنه لا يقدر على دفع الأيدي الغالبة .

والقسم الثاني : أن يدفعها بنفسه مكرها ففي ضمانه وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي سعيد الإصطخري ، لا ضمان عليه ، لأنه لا يلزمه أن يقي مال غيره بنفسه ، كما لو صال عليه فحل فغلبه .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه ضامن لها ، لأنه ليس له أن يقي نفسه بمال غيره ، كما لو ألقى في البحر مال غيره ، وقد جعل هذان الوجهان بناء على الوجهين في الصائم إذا أكره على الفطر فأكل بنفسه وتخريجا من القولين في المكره على القتل ، فعلى هذين الوجهين لو امتنع من دفعهما وحلف إنكارا لها فإن جعلناه ضامنا للدفع كانت يمينه يمين مكره لا يتعلق بها حنث ، وإن لم نجعله ضامنا بالدفع حنث .

والقسم الثالث : أنه لا يدفعها بنفسه ولكن يدل عليها فتؤخذ بدلالته فمذهب الشافعي لا ضمان عليه ، لأن الدلالة سبب والأخذ مباشرة ، فصار كالمحرم إذا دل على صيد لم يضمنه ، وقال بعض أصحابنا البصريين : يضمن ، لأنه في الوديعة ممنوع من العدوان والتفريط والدلالة واحد منهما ، فضمن بها وإن كان معذورا .