الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص372

فإذا ثبت أنه غير مقبول القول فيما ادعاه من الإذن والدفع فلا يخلو حال المودع من أحد أمرين : إما أن يقر بالإذن أو ينكره ، فإن أنكر الإذن فالقول قوله مع يمينه ، والمستودع ضامن للوديعة بما ادعاه من دفعها إلى غير مالكها ، ثم لا يخلو حال الوديعة من أن تكون باقية في يد المدفوع إليه أو تالفة ، فإن كانت باقية فعلى المستودع استرجاعها من المدفوع إليه وردها على المودع المالك ، وللمودع مطالبة أيهما شاء بالرد ، وإن لزم في الرد مؤنة التزمها المستودع لأن بعدوانه لزمت .

وإن كانت الوديعة تالفة – فلا يخلو – حال المدفوعة إليه من أن يكون مقرا بقبضها أو منكرا ، فإن كان منكرا فالقول قوله ولا يمين عليه ، وهو من المطالبة ، وإنما لم يجب عليه يمين لأن المالك لا يدعيها عليه ، والدافع مقر له بالإبراء إلا أن يدعي دفعها إليه قرضا أو عارية ولا وديعة فيكون له عليه الثمن ، ثم للمودع الرجوع بغرمها على المستودع .