الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص345

لأنها إن لم تتميز ، فلا يجوز أن يضمن ، ما لم يخلق ، ولم يستقر عليه لليتيم ملك . وإن خلقت ناقصة : فالنقصان أيضا مما لم يخلق .

والنوع الثاني : ما كان نماؤه بالعمل .

وذلك نوعان : أحدهما : تجارة بمال . والثاني : استغلال العقار .

فأما التجارة بالمال فيعتبر فيها ، أربعة شروط ، يؤخذ الولي بها في التجارة :

أحدها : أن يكون ماله ناضا . فإن كان عقارا لم يجز بيعه للتجارة .

والثاني : أن يكون الزمان آمنا ، فإن كان مخوفا ، لم يجز .

والثالث : أن يكون السلطان عادلا ، فإن كان جائرا ، لم يجز .

والرابع : أن تكون المتاجر مربحة ، فإن كانت مخسرة : لم يجز .

فإن استكمل هذه الشروط : كان مندوبا إلى التجارة له بالمال ، فلو لم يتجر بها : لم يضمن لأمرين :

أحدهما : أنه لم يستقر له ملك على ربح معلوم فيصح ضمانه .

والثاني : أن ربح التجارة بالعقد والمال ، تبع ، ولذلك جعلنا ربح الغاصب في المال المغصوب له ، دون المغصوب منه .

فإن اتجر الولي بالمال مع إخلاله ببعض هذه الشروط : كان ضامنا لما تلف من أصل المال .

وأما استغلال العقار :

فإنما يكون بإجارته ، فإن تركه عاطلا لم يؤجره ، فقد أثم ، وفي ضمانه لأجرة مثله إذا كان غير معذور في تعطيله ، وجهان ، لأن منافعه تملك كالأعيان .