الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص342

فأما إذا جعل إلى وصيه أن يوصي ، ولم يعين له من يوصي إليه ، فهو أن يقول : جعلت إليك أن توصي ، أو يقول : من أوصيت إليه فهو وصي ، فالحكم فيه على سواء وفي جوازه قولان :

أحدهما : وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، يجوز لأمرين :

أحدهما : أن نظر الوصي ، أقوى من نظر الوكيل ، فلما جاز للوكيل إذا أذن له في التوكيل أن يوكل عنه معينا ، وغير معين ، كان أولى في الوصي إذا أذن له في الوصية أن يوصي عنه إلى معين ، وغير معين .

والثاني : أن الوصي بالإذن قد صار كالأب ، فلما جاز للأب أن يوصي جاز للوصي مع الإذن أن يوصي .

والقول الثاني : وهو اختيار المزني أنه لا يجوز للوصي مع عدم التعيين أن يوصي وإن أذن له ، لأمرين :

أحدهما : أن الوصي لا يملك الاختيار بالوصية المطلقة ، فكذلك لا يملك بالوصية المقيدة .

والثاني : أن اختيار الحاكم ، أقوى من اختيار الموصي ، لأن له الاختيار بإذن وغير إذن ، فكذلك كان اختيار الحاكم أولى من اختيار الوصي ، والله أعلم .