الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص313

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، أنه يكون جميعه مدبرا ورجوعا عن الوصية ، لأن عتق التدبير ناجز بالموت ، فيقدم على الوصايا ، كالناجز من العطايا .

وإن قدم تدبيره ، ثم أوصى به ، فإن قلنا : إن التدبير عتق بصفة ، لا يجوز الرجوع فيه ، كان على تدبيره ، وكانت الوصية باطلة ، وإن قلنا إنه كالوصايا ، نظر : فإن قال العبد الذي دبرته قد أوصيت به لزيد : كان رجوعا في تدبيره ، وموصي بجميعه . وإن لم يكفل ذلك ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول ابن أبي هريرة : أنه يكون نصفه باقيا على تدبير ونصفه موصا به .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، أن تدبيره ، أقوى من الوصية ويكون على التدبير .

ولو أوصى بعتقه : ففيه وجهان :

أحدهما : يكون رجوعا عن الوصية الأولى ، وموصا بعتقه ، وهذا قول أبي إسحاق المروزي .

والوجه الثاني : يكون رجوعا عن الوصية بصفة ، وموصا بعتق نصفه ، وهذا قول ابن أبي هريرة .

ولو قدم الوصية بعتقه ، ثم أوصى به لزيد ففيه وجهان :

أحدهما : يكون موصا بعتقه ، والوصية به بعد ذلك باطلة .

والوجه الثاني : أن نصفه يكون موصا بعتقه ، ونصفه موصا بملكه .