الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص303

فإذا تقرر أن ما انطلق عليه اسم القرابة عرفا وهو المعتبر . فاعتباره أن ينظر في الموصي ، فإن كان عربيا خرج منه العجم ، ولم يدفع إلى كل العرب حتى يقال من أيهم ، فإذا قيل من مضر ، قيل من أيهم ولم يدفع إلى جميع مضر ، فإذا قيل من قريش لم يدفع إلى جميعهم وقيل من أي قريش فإذا قيل بني هاشم لم يدفع إلى جميعهم وقيل من أي بني هاشم .

فإذا قيل عباس لم يدفع إلى كل عباسي ، وإن قيل طالبي : لم يدفع إلى كل طالبي . فإذا قيل في العباس منصوري : لم يدفع إلى جميعهم حتى يقال من بني المأمون ، أو من بني المهتدي ، فيدفع ذلك إلى آل المأمون وآل المهتدي .

فإن قيل في المطلبي أنه علوي لم يدفع إلى جميعهم حتى يقال من أيهم . فإذا قيل حسيني لم يدفع إلى جميعهم حتى يقال من أيهم . فإذا قيل زيدي أو موسوي دفع ذلك إلى آل زيد وآل موسى .

وقد شبه الشافعي ذلك بنسبه ، وسواء اجتمعوا إلى أربعة آباء ، أو أبعد .

وذهب بعض أصحابنا إلى أن من اجتمع معه من الأب الرابع كان من قرابته .

ومن اجتمع بعد الرابع خرج من القرابة ، استدلالا بأن الرابع جعل قرابة من اجتمع معه في الأب الرابع .

وهذا خطأ ، لأن جعلهم قرابة اعتبارا بالنسب الأشهر لا تعليلا بالأب الرابع .