الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص253

فإذا تقررت المقدمات ، فصورة المسألة في رجل تزوج أمة رجل ثم أوصى السيد بها للزوج .

فلا يخلو حال الزوج من أن يقبل الوصية بها بعد موت الموصي أو يرد .

فإن رد الوصية ولم يقبلها : فالنكاح بحاله والأمة ملك ( لورثة الموصي ) وأولادها موقوفون لهم .

فإن قبل الوصية : فلا يخلو حالها من أن تأتي بولد ، أو لا تأت فإن لم تأتي بولد فالنكاح قد بطل بالملك ، لأن النكاح والملك تتنافى أحكامهما ، فلم يجتمعا ، [ وغلب ] حكم الملك لأنه أقوى .

فإن قيل بالقبول قد ملك : انفسخ نكاحها حين القبول ، وكان الوطء قبله وطئا في نكاح ، وبعده وطئا في ملك ، ولا استبراء عليه بحدوث الملك ، لأنها لم تزل فراشا له .

فإن قيل القبول يبنى عن ملك سابق من حين الموت ، انفسخ نكاحها حين الموت ، وكان وطئه قبل الموت وطئا في نكاح ، وبعد الموت وطئا في ملك . فإن قيل فلم قال الشافعي على هذا القول لأن الوطء قبل القبول وطء نكاح وبعد القبول وطء ملك وهو قبل القبول وبعده وطء ملك . وإذا كان بعد الموت ؟ ففيه ثلاثة أجوبة :

أحدها : أنه غلط من المزني في النقل .

والثاني : أنه منقول من القول الأول أنه بالقبول يملك .