الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص243

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ( ولو أوصى ) أن يحج عنه ولم يكن حج حجة الإسلام فإن بلغ ثلثه حجة من بلده أحج عنه من بلده وإن لم يبلغ عنه من حيث بلغ ( قال المزني ) رحمه الله والذي يشبه قوله أن يحج عنه من رأس ماله لأنه في قوله دين عليه ‘ .

قال الماوردي : وجملة ذلك أن للميت في الحج عنه حالتين .

حالة يوصي به ، وحالة لا يوصي به .

فإن لم يوصي به ، فلا يخلو حاله من أحد أمرين .

إما أن يكون عليه حج واجب ، أو لا حج عليه .

فإن لم يكن عليه حج .

لم يجز أن يتطوع عنه بالحج .

وإن كان عليه حجة الإسلام ، فمات قبل أن يوصي بها ، فواجب أن يحج عنه من رأس ماله بأقل ما يوجد من ميقات بلده ، وكذلك يخرج عنه من رأس ما وجب عليه من زكاة وكفارات ، وإن لم يوص بها .

وقال أبو حنيفة : لا يصح الحج عنه ، ولا الزكاة ، إلا بوصية منه .

وهذا فاسد ، لما ذكرناه في الحج ، ولأن ما تعلق وجوبه بالمال ، لزم أداؤه عنه ، وإذا لزم أداؤه عنه ، فمن رأس المال كالديون .

ويخرج منه أجرة المثل من الميقات ، لا من بلده ، وإن كانت استطاعته من بلده شرطا في وجوب ، لأنه إذا كان حيا ، لزم أداؤه بنفسه فصارت بعض المسافة معتبرة في استطاعته ، فإذا مات ، لم يتعين في النائب عنه أن يكون من بلده ، وإنما لزم أن يؤتي بالحج من ميقات بلده ، فلذلك اعتبر أجرة المثل من ميقات بلده .