الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص237

فإما إن كان له كلب واحد ، وليس له مال غيره ، أوصى به لرجل ، فهو كمن أوصى بجميع ماله .

فإن أجازه الوارث ، وإلا كان للموصى له ثلثه ، وللورثة ثلثاه ، ويكون بينهما على المهايأة .

وإن ملك مالا فأوصى بهذا الكلب الذي ليس له كلب سواه ، ففي الوصية وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أن الوصية جائزة ، والكلب كله ، للموصى له به ، لأن قليل المال خير من الكلب الذي ليس بمال .

والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري :

أن للموصى له ثلث الكلب ، إذا منع الورثة من جميعه ، وإن كثر مال التركة ، لأنه مما لا يمكن أن يشترى ، فيساويه الورثة فيما صار إليهم من المال ، فاختص الكلب بحكمه ، وصار كأنه جميع التركة .

فلو ترك ثلاث كلاب . ومالا . أوصى بجميع كلابه الثلاثة ، فعلى قول أبي علي بن أبي هريرة ، الوصية بجميع الكلاب الثلاثة ممضاة ، وإن قل مال التركة ، وعلى قول أبي سعيد الإصطخري : تصح الوصية في أحدها ، إذا منع الورثة من جميعها .