الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص233

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ( ولو ) أوصى له بشاة من ماله قيل للورثة أعطوه أو اشتروها له صغيرة كانت أو كبيرة ضائنة أو ماعزة ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا أوصى لرجل بشاة من ماله : فالوصية جائزة ، ترك غنما ، أو لم يترك ، لأنه جعلها في ماله . ويعطيه الورثة ما شاءوا من ضأن أو معز ، صغير أو كبير ، سمين أو هزيل .

وفي استحقاق الأنثى وجهان :

أحدهما : وهو الظاهر من نص الشافعي : أنه لا يعطى إلا أنثى لأن الهاء موضوعة للتأنيث .

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة .

أن الورثة بالخيار في إعطائه ، ذكرا أو أنثى ، لأن الهاء من أصل الكلمة ، فيه اسم الجنس ، فاستوى فيه الذكر والأنثى .

ولكن لو قال شاة من غنمي ، وكانت غنمه كلها إناثا ، لم يعط إلا أنثى .

وكذلك لو كانت كلها ذكورا : لم يعط إلا ذكرا منها ، ولو لم يخلف غنما كانت الوصية باطلة .

وكذلك لو دل كلامه على المراد منها : حمل عليه مثل قوله : شاة ينتفع بدرها ، ونسلها ، لم يعط إلا كبير ، أنثى ، لتكون ذات در ونسل وسواء كانت من الضأن أو من المعز .

فإن قال : شاة ينتفع بصوفها ، لم يعط إلا من الضأن .

ولا يجوز إذا أوصى بشاة من ماله أن يعطى غزالا أو ظبيا ، وإن انطلق اسم الشاة عليهما مجازا .

ولكن لو قال : شاة من شياهي ، ولم يكن في ماله إلا ظبي ، ففيه وجهان : أحدهما : أن الوصية باطلة : لأن اسم الشاة يتناول الغنم ، وليس في تركته ، فبطلت .

والوجه الثاني : أنه تصح ، لأنه لما أضاف ذلك إلى شياهه ، وليس في ماله إلا ما