الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص202

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ( ولو قال ) مثل نصيب أحد ورثتي أعطيته مثل أقلهم نصيبا ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن الوصايا لا يستحق فيها إلا اليقين ، والأقل يقين ، والزيادة عليه شك . فإن كان سهم الزوجة أقل ، أعطيته مثل أسهام الزوجة ، وإن كان نصيب غيرها أقل من البنات ، أو بنات الابن ، أعطيته مثله .

واعتبار ذلك باعتبار سهام كل واحد من الورثة من أصل فريضتهم ، فتجعل للموصى له مثل سهام أقلهم ، وتضمه إلى أصل الفريضة ، ثم تقسم المال بين الموصى له والورثة ، على ما اجتمع معك من العددين ، وقد بيناه .

ولو وصى بمثل نصيب أكثرهم نصيبا ، اعتبرته ، وزدته على سهام الفريضة ، ثم قسمت ما اجتمع من العددين على ما وصفنا .

فعلى هذا : لو اختلف الورثة ، فقال بعضهم ، أراد مثل أقلنا نصيبا ، وقال بعضهم : بل أراد مثل أكثرنا نصيبا ، أعطيته من نصيب كل واحد من الفريقين حصته مما اعترف به .

ومثاله : أن يكون الورثة ابنين ، وبنتين ، فيقول الابنان : وصى لك بمثل نصيب ذكر ، وتقول البنتان : وصى لك بمثل نصيب أنثى .

فوجه العمل أن يقال : لو أراد ذكرا لكان المال مقسوما ، على ثمانية أسهم فريضة ثلاثة بنين ، وبنتين ، فيكون لكل ابن سهمان ، ولكل بنت سهم ، وللموصى له بمثل نصيب الذكر : سهمان .

وإن أراد أنثى : كان المال مقسوما على سبعة أسهم ، فريضة ذكرين وثلاث بنات ، فيكون لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم ، وللموصى له بمثل نصيب أنثى سهم .

فاضرب سبعة في ثمانية ، تكن ستة وخمسين . للبنتين سبعاها : ستة عشر سهما ،