الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص196

واختلف أصحابنا : هل يراعى ثلث ماله وقت الوصية أو عند الوفاة ؟

على وجهين :

أحدهما وهو قول مالك ، وأكثر البغداديين ، أنه يراعى ثلثه وقت الوصية ، ولا يدخل فيه ما حدث بعده من زيادة . لأنها عقد والعقود لا يعتبر بها ما بعد .

والوجه الثاني : وهو قول أبي حنيفة وأكثر البصريين أنه يراعى ثلث ماله وقت الموت ، ويدخل فيه ما حدث قبله من زيادة ، لأن الوصايا تملك بالموت فاعتبر بها وقت ملكها .

فعلى هذين الوجهين : إن وصى بثلث ماله ، ولا مال له ، ثم أفاد مالا قبل الموت ، فعلى الوجه الأول تكون الوصية باطلة اعتبارا بحال الوصية .

وعلى الوجه الثاني تكون الوصية صحيحة اعتبارا بحال الموت .

وعلى هذين الوجهين :

لو وصى بعبد من عبيده ، وهو لا يملك عبدا ، ثم ملك قبل الموت عبدا صحت الوصية إن اعتبر بها حال الموت ، وبطلت : إن اعتبر بها حال القول .

وعلى هذين الوجهين :

لو وصى بثلث ماله ، وله مال ، فهلك ماله ، وأفاد غيره ، صحت الوصية في المال المستفاد إن اعتبر بها حال الموت ، وبطلت إن اعتبر بها حال الوصية .

وأما الفصل الرابع : في الموصى إليه ، فقد أفرد الشافعي للأوصياء بابا استوفى فيه أحكامهم .