الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص129

زوجة ، وأما ، وأختا ، وجدا ، كان للزوجة الربع ، وللأم الثلث ، والباقي بين الجد والأخ ، لأنه أكثر له من السدس ، وتفضل الأم بسهمها على الجد ، وحكي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما كانا لا يفضلان أما على جد ، وفضلها زيد ؛ لأن الأم أقوى ولادة وأقرب درجة فلم يمتنع تفضيلها على الجد ، فلو ترك بنتا ، وأما ، وأختا ، وجدا ، كان للبنت النصف ، وللأم السدس ، والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة ، والمقاسمة أوفر ، ولو ترك بنتا وبنت ابن ، وأخا ، وجدا كان للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ، والباقي بين الجد والأخ نصفين ، والمقاسمة والسدس سواء ولو كان مع الأخ أخت فرض للجد سدس ، لأن المقاسمة أقل .

والقسم الرابع : أن يكون الفرض أكثر من الثلثين : للجد السدس ، وربما استوى السدس والمقاسمة ، فإذا كانت الفريضة زوجا وبنتا وأخا وجدا كان للزوج الربع ، وللبنت النصف ، وللجد السدس ، والباقي للأخ سهم من اثني عشر ، فلو كانت زوجة ، وأما ، وبنتا ، وأخا ، وجدا ، كان للزوجة الثمن ، وللأم السدس ، وللبنت النصف ، وللجد السدس ، والباقي للأخ سهم من أربعة وعشرين سهما فلو كانت زوجا ، وبنتا ، وأخا ، وجدا ، فللزوج الربع ، وللبنت النصف ، وسدس للجد والمقاسمة سواء ، فيقاسم به لأن المقاسمة ما لم تنقصه عن فرضه أولى فيكون المال بينهم على ثلاثة والله أعلم .