الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص30

وتحريره قياسا أن ما تطوع باستهلاكه في الضوال لم يرجع بعوضه كالأعيان ولأنه لو أوصل المالك إلى ملكه لم يستحق به عوضا فكذلك إذا أوصل الملك إلى مالكه لم يستحق به عوضا لتطوعه في كلا الحالين وتحريره أنه جمع بين المالك وملكه تطوعا فوجب أن لا يستحق به عوضا كما لو أوصل المالك إلى ملكه . والدليل على مالك خاصة أن من تطوع باصطناع معروف لم يستحق به جعلا كغير المعروف . ومن الدليل على أبي حنيفة خاصة أن استحقاق الجعل على رد العبد لا يخلو من أن يكون لكونه ملكا أو لكونه آدميا فإن كان لكونه ملكا بطل استحقاقه وذلك لكونه ملكا لأنه لو رد بهيمة أو لقطة لم يستحق شيئا ولم يجز أن يستحق ذلك لكونه آدميا لأنه لو رد صبيا قد ضاع لم يستحق شيئا فبطل بهذين أن يستحق في رد العبد شيئا قال : أما الجواب عما رواه عن النبي ( ص ) أو ذكروه من إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقد قال أحمد بن حنبل لم يصح عن النبي ( ص ) ولا عن الصحابة شيء منه ولو صح لكان محمولا على أحد وجهين إما على اشتراط ذلك لمن جاء به خاصة قبل المجيء ليصير مستحقا للجعل بالشرط وأما لتقرير بأجرة المثل في الجعالة الفاسدة وأما ما ذكروه من الإرفاق والمصلحة فمنتقض بالطعام والعلف .