الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص16

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وسواء قليل اللقطة وكثيرها فيقول من ذهبت له دنانير إن كانت دنانير ومن ذهبت له دراهم إن كانت دراهم ومن ذهب له كذا ولا يصفها فينازع في صفتها أو يقول جملة إن في يدي لقطة ‘ .

قال الماوردي : وجملة ذلك أن اللقطة على ثلاثة أقسام :

أحدها : ما كان له قيمة وإذا ضاع من مالكه طلبه كالدينار والدرهم فهذا يجب تعريفه على واجده .

والقسم الثاني : ما كان تافها حقيرا لا قيمة له كالتمرة والجوزة فهذا لا يجب تعريفه فقد روي أن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يعرف في الطواف زبيبة فقال إن من الورع ما يمقته الله وأخذ النبي ( ص ) من الحسن تمرة وجدها وقال لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لتركتها .

والقسم الثالث : ما كان له قيمة إلا أنه لا تتبعه نفس صاحبه ولا يطلبه إن ضاع منه كالرغيف والدانق من الفضة فقد اختلف أصحابنا في وجوب تعريفه على وجهين : أحدهما : يجب لكونه ذا قيمة والثاني لا يجب لكونه غير مطلوب ثم ما وجب تعريفه من قليل ذلك أو كثيره عرفه حولا كاملا لا يجز به أقل من ذلك في القليل ولا يلزمه أكثر منه في الكثير وقال الحسن بن صالح تعريف الحول يلزم في عشرة دراهم فصاعدا وما دون العشرة يعرفه ثلاثة أيام قال إسحاق بن راهويه ما دون الدنانير يعرفه جمعة وقال سفيان الثوري في الدرهم يعرفه أربعة أيام وهذا غير صحيح لقوله ( ص ) عرفها حولا ولم يفرق بين القليل والكثير وأمر النبي ( ص ) رجلا وجد سوطا أن يعرفه حولا فأما صفة التعريف فقد مضى الكلام فيها والله أعلم بالصواب .