الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص517

قوله ( ص ) في اللحم الذي تصدق به على بريرة ‘ هو لها صدقةٌ ولنا هديةُ ‘ وروي عنه عليه السلام أنه قال : ‘ إنا أهل بيتٍ لا يحل لنا الصدقة ‘ وهذا عام ، وإذا قلنا : إن ذلك الامتناع كان على وجه التنزه لا التحريم فوجهه : أن كل من حلت له الهدية حلت له الصدقة المتطوع بها لغيره ( ص ) ولأن أهل بيته يحرم عليهم الصدقة المفروضة وتحل لهم الصدقة المتطوع بها ، وكذلك النبي ( ص ) .

فأما أهل بيته : فالصدقة المفروضة محرمة عليهم بدليل قوله ( ص ) ‘ إنا أهل بيتٍ لا تحل لنا الصدقة ‘ وقوله للفضل في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس وروي أن الحسن أخذ ثمرة من الصدقة فأكلها فقال النبي ( ص ) كخٍ كخٍ يعني إرم بها وأما صدقة التطوع فكانت حلالاً لهم .

والدليل عليه ما روى الشافعي عن جعفر بن محمد أنه كان يشرب من ماء السقايات التي بين مكة والمدينة . فقيل له في ذلك فقال : ‘ إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة ‘ .

فإذا ثبت هذا فنعنى بأهل البيت رسول الله ( ص ) وبذوي القربى بني هاشم وبني المطلب فهم الذين يحرم عليهم الصدقة المفروضة وهم ذوي القربى فأما آل رسول الله ( ص ) الذين يذكرون في التشهد فقد قيل هم بنو هاشم وبنو المطلب وقيل : هم المؤمنون كلهم فآل الرجل : أتباعه وأشياعه كما قال الله تعالى : ( أَدخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العَذَابِ ) ( غافر : 46 ) وأراد به أشياع فرعون ، وأما سائر الناس فتحل الصدقات كلها عليهم المفروضة وغير المفروضة والله أعلم بالصواب .