الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص499

الإرفاق فهو التمكين من المعدن ليعمل فيه ولا يمنع غيره منه فهذا يصح في المعادن الظاهرة والباطنة جميعاً ، وأما إقطاع التمليك فهو الذي يمنع منه في المعادن الظاهرة ، وفي جوازه في المعادن الباطنة قولان مضياً ، فإذا جوزناه فلا ينتفي للإمام أن يقطع أحدًا منه إلا قدر ما يحتمل أن يعمل فيه ويقدر على القيام به ، فإن كان واحداً أقطعه قدر ما يحتمله الواحد ، وإن كانوا عشرة أقطعهم قدر ما يحتمل العشرة ، فإن اقتطع أحداً ما لا يقدر على العمل فيه ولا يتمكن من القيام به لم يجز ، لما فيه من تفويت منفعته على المقطع وغيره فصار أسوأ حال من الحمى الذي ينتفع به من حماه وأما قوله على أنه إن عطله لم يكن له منع من أخذه فقد اختلف أصحابنا في مراده به فقال بعضهم : أراد به إقطاع الإرفاق دون التمليك ، وقال آخرون : بل أراد به إقطاع التمليك وهو أحد قوليه في أنه يملكه مدة عمله ولا يملكه إذا عطله ، فأما ما ظهر بالعمل قبل التعطيل فقد صار في ملكه وله منع غيره منه ، وقال آخرون : بل أراد به إقطاع التمليك إذا قدره بمدة العمل وشرط فيه زوال الملك عند تعطيل العمل فلا يتأيد ملكه قولاً واحداً والله أعلم .