الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص369

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن عقد المساقاة يوجب اشتراك العامل ورب النخل في الثمرة فإذا عقداها على أن للعامل ثمر نخلات بعينها منها أفضى إلى أن يستبد أحدهما بجميع الثمرة دون صاحبه ، لأنه قد يجوز أن لا تحمل تلك النخلات فينصرف العامل بغير شيء ، ويجوز أن لا تحمل إلا تلك النخلات وحدها ، فينصرف رب المال بغير شيء ، فلذلك بطل .

فإن قيل فإذا جاز أن يساقيه على تلك النخلات بعينها من جملة النخل كله – وإن جاز أن تحمل أو لا تحمل – فهلا جاز أن يساقيه على جميعها بثمر تلك النخلات بعينها – وإن جاز أن تحمل أو لا تحمل – قيل لأنه إذا أفرد عقد المساقاة بتلك النخلات بعينها تساويا فيها – وحملت أو لم تحمل – وإذا كان العقد على جميعها بثمر تلك النخلات فقد يتفاضلان فيها – إن حملت أو لم تحمل – .