الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص298

قال المزني رحمه الله : ‘ ولو اشترى شقصاً وهو شفيعٌ فجاء شفيعٌ آخر فقال له المشتري خذها كلها بالثمن أو دع قال هو بل آخذ نصفها كان ذلك له لأنه مثله وليس له أن يلزم شفعته لغيره ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا كان للشقص شفيعان فاشتراه أحدهما ، وحضر الآخر مطالباً بالشفعة ، فله أخذ نصف الشقص من شريكه المشتري في شفعته ، وقال أبو حنيفة شفعة المشتري باطلة فيما اشتراه ، ولا تثبت له شفعته على نفسه ولشريكه أخذ جميع الشقص من يده وليس له تبعيض الصفقة عليه بأخذ النصف منه .

وحكاه أبو حامد الإسفراييني عن أبي العباس بن سريج ووجدت أبا العباس بن سريج قائلاً بخلافه وموافقاً لأصحابه .

ودليل أبي حنيفة أن عقد البيع يتم ببائع ومشتري ، فلما لم تجب للبائع شفعة فيما باع ، لم يجب المشتري شفعة فيما اشترى ، وتحريره قياساً أن أحد المتبايعين قد أسقط شفعته فيما ملك عقده بالبيع قال : والإنسان لا يثبت له على نفسه حق ألا ترى أن جناية السيد على عبده هدر ؛ لأنها مأخوذة منه ، فلم يجز أن تثبت للمشتري شفعة على نفسه ، وتثبت الشفعة عليه لغيره .

ودليلنا رواية أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ الشفعة في كل شرك ربعةٍ أو غيره لا ببيعه حتى يعرض على شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع فشريكه أحق به حتى يؤذنه ‘ .