الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص294

إما أن يكون لهما بينة أو لا يكون لهما بينة . فإن لم يكن لهما بينة تحالفا على ما تداعياه ، والمسبوق بالدعوى مقدم في اليمين فيحلف بالله تعالى أنه لا يعلم أن صاحبه ملك قبله فتكون يمينه على العلم لتفي ما ادعاه صاحبه من تقدم ملكه ؛ لأنه منكر ويستحلف الثاني بمثل هذه اليمين التي حلف بها الأول لدعواه على الثاني مثل ما ادعاه الثاني على عليه وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الأول من هذه اليمين الموضوعة لنفي الدعوى من أحد أمرين :

إما أن يحلف بها أو ينكل عنها . فإن حلف بها فقد برئ ما ادعى عليه وسقطت الشفعة فيما ملكه ثم يستأنف إحلاف الثاني للأول بمثل هذه اليمين وتسقط الشفعتان ، وإن نكل الأول عن اليمين رد اليمين على المدعي السابق بالدعوى ليحلف على إثبات ما ادعاه قطعاً بالله لقد ملك قبل صاحبه فإذا حلف حكم له بالشفعة ، وتسقط دعوى الناكل ؛ لأن ملكه قد أخذ بالشفعة فلم يبق له بعد زوال ملكه حق في استحقاق الشفعة به ولو كان المقدم باليمين حلف ونكل بعده الثاني ردت يمينه على الأول ليحلف بها إثباتاً لما ادعاه قطعاً بالله لقد ملك قبل صاحبه ولا يكتفي باليمين الأولى ؛ لأن الأولى لنفي ما ادعى عليه ، والثانية لإثبات ما ادعاه ولذلك كانت الأولى على العلم والثانية على البت فهذا أحدكم أيمانها عند عدم البينة .