الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص238

المقوم بثلاثة آلاف درهم احتمل الثلث نصف المحاباة وهو ثلث الشقص ، وفيها أربعة أوجه حكاها ابن سريج .

الوجه الأول : أنها جائزة للمشتري والشفيع ؛ لأن المشتري مقصود بها فصحت له ، والشفيع داخل عليه فوجبت له فعلى هذا يأخذ المشتري ثلثي الشقص بألف درهم ، وللشفيع أخذ هذين الثلثين بالألف ، ويرجع الثلث على الورثة مع الألف الصائرة إليهم ثمناً .

والوجه الثاني : أن المحاباة جائزة للمشتري دون الشفيع ؛ لأن المشتري ممن يصح محاباته وهو بها مقصود ، والشفيع ممن لا تصح محاباته وهو بها غير مقصود فعلى هذا يأخذ المشتري ثلثي الشقص بألف وللشفيع أن يأخذ منه ثلثه بألف ويرجع إلى الورثة الثلث فيصير الشقص أثلاثاً : ثلثه للورثة لأن الثلث لا يحتمله ، وثلثه للمشتري لأنها محاباة له ، وثلثه للشفيع بعد رد المحاباة التي لا تصح له .

والوجه الثالث : أن المحاباة باطلة للمشتري وللشفيع جميعاً ؛ لأنها قد تفضي إلى الشفيع الذي لا يصح له أن يملكها ، وهي مقترنة بالمبيع الذي لا يجوز أن يفرد عنها فعلى هذا للمشتري أن يأخذ ثلث الشقص بالألف ، وللشفيع أن يأخذ منه بالألف ويرجع الثلثان على الورثة .

والوجه الرابع : أن المحاباة موقوفة مراعاة فإن عفا الشفيع عن شفعته صحت المحاباة للمشتري وأخذ ثلثي الشقص بالألف ورجع الثلث إلى الورثة ، وإن طالب بالشفعة بطلت المحاباة للمشتري وأخذ ثلث الشقص بالألف ويأخذه الشفيع منه بالألف ويرجع الثلثان إلى الورثة .

فأما إذا كان الشفيع وارث المشتري وهما أجنبيان من البائع صحت المحاباة للمشتري واستحق الشفيع المحاباة بشفعته ؛ لأنها ليست محاباة من المشتري ألا ترى أنه يأخذها منه جبراً بلا اخيتار .