الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص151

أحدهما : وهو قوله في القديم أنه لرب المال وهو مذهب مالك .

والقول الثاني : أنه للغاصب وهو مذهب أبي حنيفة ويذكر توجيه القولين في كتاب القراض فأما إذا غصب شيئاً فصاد به فعلى ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يكون آلة كالشبكة والقوس فالصيد للغاصب وعليه أجرة الآلة .

والضرب الثاني : أن يكون عبداً فالصيد للمغصوب منه لأن يده يد لسيده وهل على الغاصب أجرته في مدة صيده أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : عليه الأجرة لأنه غاصب .

والثاني : لا أجرة عليه لأن السيد قد صار إلى منافعه في ذلك الزمان .

والضرب الثالث : أن يكون جارحاً كالكلب والفهد والنمر ففي الصيد وجهان :

أحدهما : للغاصب لأنه المرسل فعلى هذا عليه أجرة الفهد والنمر . وهل عليه أجرة الكلب أم لا ؟ على وجهين .

والوجه الثاني : أن الصيد للمغصوب منه تغليباً للمالك فعلى هذا هل يلزم الغاصب أجرة ذلك في زمان صيده أم لا ؟ على ما مضى من الوجهين .