الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص33

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا أقر الرجل لحملٍ بدينٍ كان الإقرار باطلاً حتى يقول كان لأبي هذا الحمل أو لجده على مالٍ وهو وارثه فيكون إقراراً له ( قال المزني ) رحمه الله هذا عندي خلاف قوله في كتاب الوكالة في الرجل يقر أن فلاناً وكيل لفلانٍ في قبض ما عليه أنه لا يقضي عليه بدفعه لأنه مقر بالتوكيل في مالٍ لا يملكه ويقول له إن شئت فادفع أو دع وكذلك هذا إذا أقر بمالٍ لرجلٍ وأقر عليه أنه مات وورثه غيره وهذا عندي بالحق أولى وهذا وذاك عندي سواء فيلزمه ما أقر به فيهما على نفسه فإن كان الذي ذكر أنه مات حيًّا وأنكر الذي له المال الوكالة رجعا عليه بما أتلف عليهما ‘ .

قال الماوردي : وصورتها في رجل أقر لحمل امرأة بمال فلا يخلو حال إقراره من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يعزيه إلى جهة ممكنة .

والثاني : أن يعزيه إلى جهة مستحيلة .

والثالث : أن يرسله مطلقاً .