الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص17

وقال أبو حنيفة لا تقبل منه في إقراره بالدراهم الكثيرة أو العظيمة أقل من عشرة .

ويوشك أن يبينه على مذهبه في أقل المهر ، وهذا خطأ ، لأننا دللنا على أن صفة الشيء بالكثرة والعظم لا يقتضي زيادة قدر محدود لما وصفنا من الاحتمال والتجويز ، وأن الإقرار موضوع على إلزام اليقين وإطراح الشك ، وإذا كان كذلك فسواء قال : له عليّ دراهم كثيرة أو عظيمة وهكذا لو قال : له عليّ دريهمات لم يقبل أقل من ثلاثة .

ولو قال له عليّ دراهم ودراهم لزمه في الحكم ستة دراهم فهذا حكم الإقرار إذا صرح بالعدد دون العدد .

فأما إن صرح بالعدد دون المعدود ، مثل أن يقول : له عليّ ثلاثة فيرجع إلى بيانه فيها ، فإن بينها من جنس أو أجناس قبلت .

وقال محمد بن الحسن لا أقبلها مع إطلاق العدد إلا من جنس واحد اعتباراً بالعرف والعادة .

وهذا خطأ لأن العرف في الإقرار يطرح واليقين معتبر ، على أنه لا عرف في الأعداد أن يتناول جنساً واحداً لأنه قد يعبر بها عن الأجناس كما يعبر بها عن الجنس . فلو قال أردت بالثلاثة فلوساً قبل منه سواء تعامل الناس بها أم لا وهكذا لو قال أردت بالثلاثة درهماً وديناراً وفلساً قبل منه والله أعلم .