الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص11

: فأما إن فسر فلا يخلو حال تفسيره من أحد أمرين : –

إما أن يفسر بما تثبت عليه اليد .

أو بما لا تثبت عليه اليد ؟

فإن فسر بما لا تثبت عليه اليد كقوله : أردت شمساً أو قمراً أو كوكباً أو ريحاً أو ناراً ، لم يكن شيء من ذلك مفسراً ، وكذا لو فسره بتافه حقير كتمرة أو لقمة لم يكن مفسراً لأنه وإن كان اسم الشيء عليه منطلقاً فهو مما لا يستحق به مطالبة ولا يتوجه إليه إقرار لأمرين :

أحدهما : ارتفاع اليد عنه .

والثاني : مساواة الجميع فيه .

وإن فسره بما تثبت عليه اليد فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون مالاً .

والثاني : غير مال .

فإن فسره بما يكون مالاً كتفسيره ذلك بالدراهم والدنانير والبر والشعير والدور والعقار والعروض والسلع فهو على ضربين :

أحدهما : أن يكون موافقاً لجنس الدعوى .

والثاني : أن يكون مخالفاً ؟

فإن كان موافقاً لجنس الدعوى مثل أن يكون عليه دراهم فيفسر الشيء بالدراهم ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون موافقاً لقدر الدعوى مثل أن تكون الدعوى عليه مائة درهم فيفسر الشيء بمائة درهم ، فهذا مقر بجميع الدعوى ومصدق عليها فصار مصدقاً في تفسيره .

والضرب الثاني : أن يكون غير موافق لقدر الدعوى مثل أن تكون الدعوى عليه مائة