الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص513

وإذا وكل الرجل رجلا في دعوى دار ثم عزله الموكل عنها ، فجاز الوكيل ليشهد لموكله فإن كانت شهادته بعد أن خاصم المدعى عليه فيها لم تقبل شهادته ، لأنه صار فيها خصما ، وإن كانت شهادته قبل الخصومة فيها ففي قبول شهادته بها – قولان حكاهما ابن سريج تخريجا :

أحدهما : أنها غير مقبولة لأنه بعقد الوكالة قد صار خصما .

والقول الثاني : أنها مقبولة لأنه ما لم يخاصم لم يصر خصما .

وعلى هذا يكون الجواب لو ادعى الوكيل الدار لنفسه .

فإن كان بعد أن ادعاها لموكله ، لم يجز . وإن كان قبل الدعوى وبعد قبول الوكالة فعلى ما مضى من القولين والله أعلم .