الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص459

والفصل الثالث هو أن يضمن العبد مالا لسيده عن أجنبي ، فمذهب الشافعي أن ضمانه باطل لأن السيد لا يثبت له على عبده مال وقال أبو العباس ضمانه لسيده جائز لأن السيد إنما لا يصح أن يثبت له في رقبة عبده مال ، لأنه يملك الرقبة ، ويصح أن يثبت له في ذمته مال لأنه لا يملك الذمة ثم لا يكون للسيد أن يطالب عبده بالضمان إلا بعد عتقه فإن كان أبو العباس يقول في مبايعة السيد لعبده مثل ما يقول في الضمان ، فقد جرى على القياس وكان لقوله وجه وإن كان يمنع من مبايعته ، فقد ناقض وفسد مذهبه ، ولست أعرف عنه في البيع نصا إلا ما حكي عنه ، من تجويزه بيع السيد عبده على نفسه ، فيصير العبد بابتياع نفسه حرا ، ويؤدي عن نفسه بعد عتقه ، ومنع غيره من أصحابنا من بيع السيد عبده على نفسه كما لا يجوز أن يبيع عليه غير نفسه فيحتمل أن يكون أبو العباس ترك القياس وتخير الأمرين ويحتمل أن يفرق بينهما بأن بيع نفسه عليه مفضي إلى عتقه فجاز ، وبيع غير نفسه عليه لا يفضي إلى عتقه فلم يجز لفقد مزية العتق .