الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص380

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو كان أقر لأحدهما بجميع الدار فإن كان لم يقر للآخر بأن له النصف فله الكل وإن كان أقر بأن له النصف ولأخيه النصف كان لأخيه أن يرجع بالنصف عليه ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا ادعى الأخوان دارا في يد رجل فاعترف المدعى عليه لأحد الأخوين بجميع الدار وأنكر الآخر فهذا على ضربين :

أحدهما : أن ينسبا تلك إلى جهة واحدة يستويان فيها فتكون الدار للأخوين معا .

والضرب الثاني : أن لا ينسباها إلى جهة يتساويان فيها فللمقر له حالان :

حال يقبل الإقرار بجميعها ، وحال لا يقبل . فإن لم يقبل الإقرار بجميعها كان له النصف الذي ادعاه . فأما النصف الآخر الذي أقر له به ولم يقبله ففيه لأصحابنا ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه يكون مقرا في يد المدعى عليه ويكون المكذب خصما له فيه لأنه لم يستحق أخذه مع أن يده عليه .

والوجه الثاني : أنه ينزع النصف من يده ويوضع على يد حاكم حتى إذا ثبت عنده مستحقه سلمه إليه لأن إقراره أوجب رفع يده .

والثالث : أنه يدفع إلى مدعيه لأنه خصم له فيه . وإن قبل مدعي النصف الإقرار بالكل انتزعه الكل من المدعي عليه ثم نظر فإن كان المقر له قد حفظ عليه تصديق أخيه في إدعائه النصف أما قبل الإقرار له أو بعده لزمه تسليم النصف إلى أخيه . بما تقدم من إقراره ؛ لأن إقراره على غيره لا يلزم فإذا صار القبض إلى يده لزمه .