الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص368

وكذلك لو قال إن أقررت لي بحقي فقد أبرأتك من خمسين دينارا فأقر لم يبرأ من شيء لأن تعليق البراءة بشرط لا يصح .

فإن حط الباقي بغير لفظ الإبراء فقال : قد صالحتك من المائة على خمسين ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قياس قول أبي إسحاق المروزي لا يصح .

والثاني : وهو قياس قول أبي الطيب بن سلمة يصح .

وتوجيه هذين القولين مبني على ما نذكره عنهما فيما بعد . وإن كان الحق عينا قائمة فصورته :

أن يدعي دارا في يد رجل فيعترف له بها ويصالحه منها على نصفها فهذا يكون هبة .

فإن فعل ذلك بلفظ الهبة فقال بعد أن أقر له بالدار قد وهبت لك نصفها صح . واعتبر فيه ما يعتبر في صحة الهبة من القبول ومرور زمان القبض . وهل يحتاج إلى إذنه في القبض ؟ على قولين : وإن لم يذكره بلفظ الهبة بل قال : صالحتك من هذه الدار على نصفها ففيه وجهان :

أحدهما : وهو نص قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يجوز لأنه مالك لجميع الدار فلم يجز أن يصالحه على بعضها كما لا يجوز فيما نص عليه الشافعي أن يصالحه على سكناها .

والوجه الثاني : وهو قول أبي الطيب بن سلمة أنه يجوز لأنه لما جاز أن يصالحه على ما في الذمة على بعضه جاز أن يصالحه عن الأعيان على بعضها . ومن هذين يخرج الوجهان الأولان وكل ذلك بناء على اختلاف المذهبين في الصلح هل هو فرع لغيره أو أصل بذاته .