الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص240

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وليس للراهن ولا للمرتهن قطعها قبل أوانها إلا بأن يرضيا به وإذا بلغت إبانها فأيهما أراد قطعها جبر الآخر على ذلك لأنه من صلاحها ‘ .

قال الماوردي : أما إن اتفقا على قطعها فذاك لهما ، سواء كان ذلك قبل إدراكها أو بعده ؛ لأنها حق لهما ، وإن اتفقا على تركها فذلك لها ، سواء كان ذلك بعد إدراكها أو قبله ، وإن اختلفا فدعا أحدهما إلى قطعها ودعا الآخر إلى تركها والحق مؤجل لم يحل فلا يخلو حال الثمرة من أحد أمرين : –

إما أن تكون مدركة أو غير مدركة فالقول قول من دعا إلى تركها ، سواء كان الراهن داعيا إلى تركها أو المرتهن ، لأن الثمرة زيد في ثمنها ، وفي نفسها إلى وقت إدراكها ، والزيادة المنفصلة بالرهن حادثة على ملك الراهن ، وداخلة في وثيقة المرتهن ، فلم يجبر الراهن على قطعها ؛ لما فيه من إبطال ملكه من زيادتها ولم يجبر المرتهن على قطعها ، لما فيه من إبطال استساقة زيادتها ، وإن كانت الثمرة مدركة فالقول قول من دعا إلى قطعها ، سواء كان الراهن داعيا إلى قطعها أو المرتهن ؛ لأن في تركها بعد الإدراك إضاعة لها وإتلاف وفي قطعها