الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص202
قبضه ، ورهن ما في الإجارة من مستأجره جائز ، ويحتاج إلى قبض ، وإن كان في قبضه ، لما ذكرنا من أن قبض الإجارة يصح بغير إذن ، وقبض الرهن لا يصح إلا بإذن ، والله أعلم بالصواب .
قبضه ، ورهن ما في الإجارة من مستأجره جائز ، ويحتاج إلى قبض ، وإن كان في قبضه ، لما ذكرنا من أن قبض الإجارة يصح بغير إذن ، وقبض الرهن لا يصح إلا بإذن ، والله أعلم بالصواب .