الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص198

فلو ادعى ثلاثة على ثلاثة في عبد بينهم أنهم رهنوه عندهم على مائة درهم ، فصدقوا أحد الثلاثة : كان ثلث العبد رهنا عند المصدق من الثلاثة على ثلث المائة لثلاثة أنفس ، لكل واحد منهم ثلث الثلث ، وهو تسع الرهن ، عند المصدق على ثلث من المائة ، وهو تسع المائة ، فإذا قضاه أحد الثلاثة ما عليه وهو تسع المائة ، خرجت حصته من الرهن وهي تسع العبد ، لأن الثلاثة إذا عاقدوا ثلاثة ، جرى على عقدهم حكم عقود تسعة ، فلو صدق أحد الثلاثة جميع الثلاثة ، كانت حصة المصدق وهي ثلث العبد رهنا عند الثلاثة على ثلث المائة عند كل واحد منهم تسع العبد رهن على تسع المائة .