الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص139

وأما إخلاله بالشرط الخامس وهو بيعه ناجزا بغير خيار شرط فيبيعه باشتراط خيار الثلاث فإن قلنا : إنه استحباب وليس بواجب ، فلا يبطل البيع ولا يوجب الضمان ، وإن قلنا : إنه واجب كان البيع باطلا فإن فات الرد كان كل واحد من العدل والمشتري ضامنا للقيمة دون الثمن ، ولا يبرأ المشتري بدفع القيمة إلى العدل لأنه ضامن لها ضمان غصب والله أعلم .