الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص106

فأما ما اختاره من أن التدبير وصية وليس بعتق بصفة ، فاستدل عليه من مذهب الشافعي بمسألتين ليس له فيهما دليل :

إحداهما : أنه قال : قد قال الشافعي ولو قال لمدبره : إن أديت كذا بعد موتي فأنت حر أنه رجوع في التدبير . ولا دليل للمزني في هذه المسألة لأن الشافعي قال ذلك على القول الذي يزعم أن التدبير وصية . فأما على القول الآخر الذي يقول إن التدبير عتق بصفة ، فلا يختلف أصحابنا أنه لا يكون رجوعا عن التدبير .

والمسألة الثانية : أن قال : قد قال الشافعي رحمه الله : ولو وجب المدبر ولم يقبضه إنه رجوع في التدبير .

واختلف أصحابنا في هذه المسألة على وجهين :

أحدهما : أن الهبة قبل القبض تكون رجوعا في التدبير على القول الذي يقول : إن التدبير وصية فأما على القول الذي يقول : إن التدبير عتق بصفة فلا يكون رجوعا في التدبير .

فعلى هذا لا دليل للمزني في هذه المسألة كما لم يكن له دليل في تلك .