الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص102

فأما الضعيف فهو أن قال : لأنه والعلماء مجمعة على أن من أقر بما يضره قبل إقراره ومن أقر بما يبطل به حق غيره لم يجز إقراره على غيره ومن أتلف شيئا لغيره فيه حق فهو ضامن بعدوانه فكأنه يقول : إن في إقراره إضرارا بنفسه فقيل إضرارا بغيره فلم يقبل .

فيقال للمزني : ليس يمتنع قبول إقرار من أضر بنفسه . وإن كان فيه إقرارا بغيره إذا لم تلحقه تهمة في إقراره . . ألا ترى أن العبد لو أقر على نفسه بجناية عمد قبل إقراره وإن كان فيه إضرار بسيده ، لأن التهمة لا تلحقه في إقراره .

كذلك الراهن وإن أقر بما فيه إضرار بالمرتهن قبل إقراره لأن التهمة لا تلحقه في إقراره .

وقوله : ومن أتلف شيئا لغيره فيه حق فهو ضامن لعدوانه . فيقال له ليس من الراهن إتلاف لما فيه حق للمجني عليه لأن حقه في رقبة العبد الجاني وهو باق لم ينقله الراهن وإنما وقع عليه عقد مع بقاء الرقبة ووجود العين .

وأما ما استدل به مما هو غير صحيح فهو أن قال :

وقد قال الشافعي في هذا المعنى : ولو أقر بأنه أعتقه لم يضر المرتهن . فيقال له : وهذا أيضا على قولين كالجناية . فلم يصح الاستدلال به والله أعلم .