الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص80

وأما الضرب الثاني وهو : خيار الشرط .

فهو على ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يكون للبائع دون المشتري .

والثاني : أن يكون للمشتري دون البائع .

والثالث : أن يكون لهما جميعا .

فإن كان الخيار مشروطا للبائع دون المشتري ، فإن رهنه البائع صح رهنه وكان فسخا للبيع وإن رهنه المشتري لم يجز وكان رهنا باطلا .

لحق البائع من الخيار إلا أن يكون المشتري قد رهنه بأمر البائع فيصح الرهن . ويكون إذن البائع اختيارا لإمضاء البيع وقطع الخيار .

وإن كان الخيار مشروطا للمشتري دون البائع فإن رهنه المشتري صح رهنه وكان اختيارا منه لإمضاء البيع وقطع الخيار .

وإن رهنه البائع لم يجز . وكان رهنه باطلا ، لأنه لازم من جهته وإن كان الخيار ثابتا لغيره إلا أن يرهنه البائع بإذن المشتري فيصح رهنه وينفسخ البيع . ويكون إذن المشتري اختيارا لفسخ البيع .

وإن كان الخيار مشروطا لهما جميعا ، فإن رهنه البائع صح رهنه وكان فسخا للبيع .